ورود دادسرای نظامی گیلان به پرونده مرحوم "مهران سماک"
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۷۷۰۳
معاون حقوقی فرماندهی انتظامی استان گیلان درباره پرونده مرحوم "مهران سماک" گفت: پرونده مرحوم مهران سماک از طریق دادسرای نظامی گیلان در مرحله رسیدگی است.
به گزارش ایران اکونومیست از رشت، سرهنگ محمود رجبی امروز در جمع خبرنگاران ضمن تشریح نحوه رسیدگی و بررسی ابعاد پرونده مرحوم 'مهران سماک' اظهار داشت: پس از شکست تیم ملی فوتبال کشورمان در مقابل آمریکا، تعدادی اغتشاشگر در بندر انزلی با ایجاد تجمع، راهبندان و هنجارشکنی قصد برهم زدن نظم و امنیت شهر را داشتند که با توجه به حساسیت ایام و لزوم پیشگیری از سوء استفادههای احتمالی فرصتطلبان برای آسیب رساندن به اموال عمومی و شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در جریان تجمع مخلان نظم و امنیت و ازدحام خودروهای هنجارشکن، مرحوم سماک مورد اصابت سلاح ساچمهزنی قرار گرفت که متاسفانه وی به علت جراحات وارده فوت کرد، لذا با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله با هماهنگی قضائی اقدامات فنی و کارشناسی صورت گرفت و تعدادی از مظنونین و متهمین در این ماجرا نیز شناسایی و دستگیر شدند.
رجبی به مسئولیت فرماندهان انتظامی در قبال وقایع و اتفاقات حادث شده در سطح حوزه استحفاظی تحت امرشان اشاره کرد و افزود: پلیس به عنوان حافظ نظم و امنیت جامعه، خود را در قبال رسیدگی به وقوع هرگونه تخلف یا جرم مسئول میداند.
معاون حقوقی فرماندهی انتظامی استان گیلان بیان کرد: در رابطه با مرحوم مهران سماک بنا به تشخیص مقام قضائی، پرونده تعدادی از افراد منجمله سرهنگ 'سیدجعفر جوانمردی' فرمانده سابق انتظامی شهرستان بندر انزلی در دست بررسی است که نتیجه آن پس از بررسیهای کارشناسی و نظر قطعی مقام قضایی اطلاع رسانی خواهد شد.
وی با گلایه از برخی کانالهای خبری و شبکههای اجتماعی به دلیل تناقضگویی و انتشار عجولانه اخبار این پرونده که هنوز در مرحله رسیدگی قرار داد ابراز داشت: فرماندهی انتظامی استان گیلان برابر مواد 91، 96 و 191 قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب سال 1392حق شکایت از وکیل این پرونده را برای خود محفوظ دانسته و یقینا از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد کرد.
.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پرونده مرحوم مهران سماک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۷۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
٦٥ درصد پروندههای مسن محاکم قضایی کرمان همچنان در صف انتظار رسیدگی
رییس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان گفت: در سال جاری ۳۵ درصد پروندههای مسن در محاکم شهر کرمان تعیین تکلیف و مختومه شده اند که این روند ادامه خواهد داشت.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، اکبر مختاری رییس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان در جمع قضات و کارکنان اداری دادگستری شهر کرمان گفت: امسال تعداد پروندههای کلاهبرداری نسبت به سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است لذا ضرورت دارد شهروندان قبل از انجام هر معامله ضمن دقت کافی، اطمینان لازم را کسب کنند.
او اظهار داشت: بیش از ۹۱ هزار و ۶۹۲ فقره پرونده در سال ۱۴۰۲ به محاکم عمومی و انقلاب کرمان وارد شد که شاهد رشد ۱۹ درصدی ورودی پروندهها به محاکم هستیم.
وی افزود: به تفکیک مجتمع حقوقی ۲۸ درصد، مجتمع کیفری ۲، ۱۷ درصد، محاکم خانواده پنج درصد و محاکم دادگاه انقلاب نیز ۲ درصد رشد ورودی پرونده داشتهاند.
او خاطرنشان کرد: باوجود افزایش ورودی پروندهها با تلاش شبانه روزی قضات و کارکنان اداری در مجموع ۱۹ درصد بیشتر از سال گذشته به پروندهها رسیدگی شده است.
وی در خصوص تعیین تکلیف پروندههای مسن نیز گفت: در سال جاری ۳۵ درصد پروندههای مسن در محاکم شهر کرمان تعیین تکلیف و مختومه شده اند که این روند با قوت ادامه خواهد داشت.
مختاری در تشریح فراوانی پروندههای وارده به محاکم شهر کرمان گفت: در بخش کیفری بیشترین پروندهها مربوط به "ضرب و جرح و سرقت"، در بخش حقوقی "مطالبه وجه"، در دادگاه خانواده "مطالبه مهریه و درخواست طلاق" و در دادگاه انقلاب "مواد مخدر" بوده است.